افزایش منابع و رشد مشتریان حقیقی و حقوقی در شعب بانک شهر
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۲۴۹۳
امتداد - بانک شهر طی 2 سال گذشته، با اتکاء به دانش و توان نیروهای جوان و توانمند شبکه شعب خود توانسته اقدامات مهمی مانند: "افزایش منابع شعب بانک"، "افزایش مبلغ ضمانت نامه های صادره"، "رشد مشتریان حقیقی و حقوقی"، "کاهش نسبت هزینه اداری به کارمزد دریافتی" و ... را به دست بیاورد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بانک شهر با قرار دادن اصول حرفه ای بانکداری در صدر اقدامات خود و بالابردن دانش بانکی کارکنان شبکه شعب توانسته ضمن به دست آوردن موفقیت های چشمگیر، عملکرد این بانک در میان بانک های کشور را ارتقاء دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاونت شعب این بانک همچنین طی 2 سال توانسته دستاوردهایی همچون: “افزایش 74 درصدی منابع”، “افزایش 253 درصدی منابع بدون هزینه”،”افزایش 194 درصدی مبلغ ضمانت نامه های صادره”، “افزایش 63 درصدی مبلغ اعتبار اسنادی های گشایش شده”، “کاهش نرخ بهره ای پول”، “کاهش نسبت هزینه اداری به کارمزد دریافتی”، “افزایش نسبت سود دریافتی به سود پرداختی از 94 درصد به 130 درصد”، “افزایش 22 درصدی مشتریان حقیقی و 26 درصدی مشتریان حقوقی” و … را به ثبت برساند.
همچنین با توجه به اصول مشتری مداری و بهینه سازی شبکه شعب در راستای تکریم بیش از پیش مشتریان، اقدام به افتتاح 10 شعبه و 11 باجه در محل های جدید در سطح کشور کرده است. بازسازی و بهسازی شبکه شعب بانک شهر نیز با جلوگیری از اعمال سلیقه، توجه به ضوابط، معیارها و الگوسازی ساختمان های بانک، در اولویت قرار گرفتن نحوه خدمت رسانی به مشتریان در حال انجام است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۲۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای